به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، در یادداشتی به تبیین راهکار مبارزه با ربا در نظام بانکداری و مالی کشور از طریق احیای کوثر قرض الحسنه پرداخت و با تقسیم بندی ربا به ربای "معاملی" و "قرضی"، ادامه داد: ربای "معاملی" در مکیل و موزون است که فرصت پرداختن به آن نیست. اما آنچه امروزه به عنوان یک بحران خود را نشان داده است، مساله ربای "قرضی" است.
وی با تاکید بر این که حرمت ربای "قرضی" در آیات و روایات به وضوح بیان شده است، تصریح کرد: ربا نه تنها جامعه را از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی نیز به نابودی می کشد.
استاد حوزه علمیه قم بیان این مطلب که خداوند یک اصل را به عنوان سیاست کلی در جهت ریشه کنی و مبارزه با ربا تبیین نموده است، خاطرنشان کرد: این سیاست اساسی در آیه هفت سوره مبارکه حشر «کَيْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنکُمْ/ اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد». به صراحت بیان شده است . به عبارت کلی تر باید قدرت که در اینجا منظور از آن ثروت است، در کل جامعه عادلانه توزیع شود.
حجت الاسلام والمسلمین جوادی آملی یادآور شد: طبق این قاعده اساسی، از منظر اسلام هر جا که قدرت، چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی و حتی قدرت علمی، متمرکز شود، فساد پدید می آید.
رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تاکید کرد: مبارزه با ربا در نظام بانکداری و مالی کشور نیازمند یک مهندسی دقیق و بازتعریف قواعد مختلف برای این حرکت است تا این جنبش بر اساس آن قواعد و به درستی بنا نهاده شود.
وی یادآور شد: متاسفانه امروزه بانک های ما آنقدر فربه و قدرتمند شده و در لایه های مختلف جامعه و حکومت نفوذ کرده اند که نمی شود به آسانی با آنها مقابله کرد. تنها راه مقابله با بانک ها احیاء قرض الحسنه در مقابل قرض السیئه یا همان ربا در جامعه است.
استاد حوزه علمیه قم، مقابله با ربا در نظام بانکی را نیازمند عزم ملی دانسته و تصریح کرد: امروزه مبارزه با ربا یک اراده ملی می خواهد، چرا که بانک ها و به تبع آن ربا در جامعه توسط نهادهایی اداره می شود که بعضاً هیچ جایگاهی در اقتصاد ندارند. این نهادهای قدرت، حامی و پشتیبان پشت پرده همان تعداد معدودی هستند که وام های کلان دریافت می کنند.
این محقق و پژوهشگر حوزوی همچنین ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قرض الحسنه را بهترین راه مقابله با ربا در سیستم بانکی ذکر کرد و گفت: بر همه دلسوزان و مسئولین لازم است که جامعه را به سمت فرهنگ قرض الحسنه سوق دهند.
متن کامل یادداشت حجت الاسلام والمسلمین جوادی آملی با عنوان "کوثر قرض الحسنه در مقابل تکاثر ربا "،بدین شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
"کوثر قرض الحسنه در مقابل تکاثر ربا"
مبارزه با ربا در نظام بانکداری و مالی کشور نیازمند یک مهندسی دقیق و بازتعریف قواعد مختلف برای این حرکت است تا این جنبش بر اساس آن قواعد و با درستی بنا نهاده شود.
از این جهت لازم است مولفه های اصلی حوزه اقتصاد از منظر فقه، حقوق، اخلاق و فرهنگ بازتعریف شود تا علاوه بر تولید یک فرهنگ اقتصادی مناسب، مشخص شود که اگر نظام پولی و بانکی کشور بر این قواعد منطبق نیست باید چه راهکار یا راهکارهایی اتخاذ شود.
در این مختصر، از منظر یاد شده به چند نکته و محور اساسی اقتصاد مروری اجمالی با رویکرد آسیب شناسانه خواهیم داشت.
با توجه به غلبه فرهنگ ربا، از دیدگاه برخی اندیشمندان اقتصاد مترادف با ربا در نظر گرفته شده تا جایی که عنوان می شود برخی از کسانی که دانش اقتصاد را خوانده اند بعد ها از خوانش این علم توبه کرده اند!
اما حقیقت آن است که علم اقتصاد مانند علم سیاست، فلسفه و دیگر علوم، یک علم و از جنس دانش است و جهان را علم و دانش اداره می نماید. اقتصاد امروزه به عنوان یکی از مولفه ها و ستون های اصلی و اساسی نظام کشور و جهان مطرح است و ما نمی توانیم همه ضعف هایی که در اقتصاد کشور و جهان وجود دارد به مساله ربا مربوط بدانیم.
شکی نیست که ربا یک جریان منحرف، منحط و محکوم است که در همه ادیان الهی جهان به خصوص دین مبین اسلام محکوم و نهی شده، با این وجود در حوزه اقتصاد کشور و جهان وجود و وقوع دارد، اما بسیاری از مشکلات و نابسامانی های اقتصادی ناشی از سیاست های غلط سیاسی و اجتماعی و بی تدبیری ها است که ربطی به مساله ربا ندارد. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از معضلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر خاستگاه های سیاسی داشته است و عامل بسیاری از آنها بی تدبیری و به تعبیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی "بی عرضگی" و دادن اموال به دست سفها بود.
اما در خصوص مساله ربا لازم است تحلیل بشود که ربا چیست و چه آثار سوء و مخربی در جامعه دارد و چگونه باید با آن مقابله کرد و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد.
برای این مهم ابتدا باید دانش اقتصاد را بر اساس آموزه های وحیانی تولید کنیم. در اقتصاد مد نظر ادیان توحیدی، دستگاه اقتصاد باید با سیاست، فرهنگ و دیگر دستگاه ها هماهنگ باشد که در اقتصاد متداول امروزی گاه به دلیل عدم وجود این هماهنگی شاهد پیش آمدن مشکلات اقتصادی و تبعات ناشی از آن می باشیم.
تعریف ربا در آموزه های اسلامی، تعریف مشخصی است و عبارت از هر قرضی که در زمان معین منجر به سود و افزایشی معین بشود، که در این صورت از نظر اسلام کل این معامله اعم از اصل و سود باطل است. ربا از ناحیه خداوند یک آسیب و آفت جدی نسبت به حیات فردی و اجتماعی انسان شناخته شده تا جایی که می فرماید: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا (بقره، آیه 278)
ربا از منظر فقه اسلامی دو نوع است: ربای "معاملی" و "ربای قرضی".
ربای "معاملی" در مکیل و موزون است که در این یادداشت فرصت پرداختن به آن نیست. اما آنچه امروزه به عنوان یک بحران خود را نشان داده است، مساله ربای قرضی است.
حرمت ربای "قرضی" هم در آیات و هم در روایات به وضوح نشان داده شده است، چرا که ربا نه تنها جامعه را از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی نیز به نابودی می کشد.
در جهت ریشه کنی و مبارزه با ربا، خداوند یک اصل را به عنوان سیاست کلی تبیین نموده است که این سیاست اساسی در آیه هفت سوره مبارکه حشر بیان شده است و حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در تفسیر شریف تسنیم ذیل این آیه بحث بسیار مفصل و دقیقی را بیان کرده اند.
خداوند در این آیه می فرماید«کَيْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنکُمْ»؛ یعنی اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد. به عبارت کلی تر باید قدرت که در اینجا ثروت منظور است در کل جامعه عادلانه توزیع بشود.
طبق این قاعده اساسی از منظر اسلام هر جا که قدرت، چه قدرت سیاسی و چه قدرت اقتصادی و حتی قدرت علمی، متمرکز بشود فساد پدید می آید به جز در دست معصوم که توسط خداوند به ایشان عصمت داده است.
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی این انباشت مال و به تعبیری قدرت را تعبیر به «تکاثر» می کنند. ایشان در مقابل تکاثر عبارت «کوثر» را برافراشتند.
حال این سوال مطرح می شود که کوثر در مقابل تکاثر مالی و یا کوثر در مقابل تکاثر سیاسی چیست؟
لذا مهمترین وظیفه مسئولین امروزه ایجاد کوثر مناسب در مقابل تکاثر است. باید این راهبرد را ابتدا در کشور و سپس در جهان مطرح کنیم. چرا که به تعبیر علامه جوادی آملی احکام و دستورات دینی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح شده است و این راهبرد قطعاً می تواند راهبردی بین المللی باشد.
بنابراین توزیع قدرت به خصوص قدرت مالی یک راهبرد اساسی و غیر قابل اجتناب است که دین بر روی آن تاکید می کند و اگر می خواهیم پایه اقتصادی خود را پی ریزی کنیم و بر اساس آن پیش برویم، باید «توزیع عادلانه و نه مساوی قدرت» را در همه ابعادش در دستور کار جدی قرار بدهیم.
به جرأت می توان گفت میزان بالای نقدینگی کشور که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تاسیس بانکهای خصوصی در کشور از سال 1382 تا کنون است، در دست عده بسیار معدودی قرار دارد. طبق راهبرد ذکر شده باید انباشت قدرت مالی در دست یک عده خاص در کشور علاج شود چرا که حتی اگر آن عده معدود این پولها را ربا هم ندهند این سرمایه انحصاری به هر بخشی از اقتصاد که وارد بشود همه چیز را به انحصار خود در می آورد. بنابراین ما باید در حوزه اقتصاد قاعده مند زندگی کنیم و تکاثر را از جامعه خود برانیم.
از دیدگاه ما ربا مصادف با اقتصاد نیست، چرا که اگر ربا از کل معاملات بانکی کشور به طور کامل رخت بربندد، اما انباشت ثروت در دست عده خاصی باقی بماند باز هم مشکل پا بر جاست.
این که خدای عالم مصارف متعددی را برای مصرف خمس و زکات در نظر گرفته است و به تعبیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی «ابن سبیل» که از مصارف رسمی زکات است شامل همه خدمات اجتماعی و اقتصادی مانند پل سازی، جاده سازی، ساخت مدرسه و بیمارستان نیز می شود این است که همه قدرت مالی در یک جا متمرکز نشود.
در تعریف بانک نیز گاهی بعضی از صاحبنظران مساله ربا را به عنوان یک هویت اصلی و ذاتی برای بانک در نظر می گیرند و معتقدند نه تنها ربا همزاد بانک است بلکه در باطن او نهفته است.
بر اساس این نگاه باید در نظر گرفت که هر تشکیلات و نهادی که در اقتصاد امروز بخواهد در نقش آسان سازی، تسهیل و روان سازی و نیز ارائه سرویس های مختلف اقتصادی حضور داشته باشد آلوده است!
اگر ما بانک را با هویتی ربوی در نظر بگیریم بانک مانند عین نجس خواهد بود که اصلاً قابل طهارت و شستشو نیست! بنابراین اسلامی سازی بانک محال خواهد بود. حال آنکه در اقتصاد بسیار پیچیده امروز که نیاز به یک نهاد جهت تدبیر، روان سازی و سرعت بخشیدن و هموار کردن راه های مبادلات و ده ها خدمت دیگر مالی امری غیر قابل اجتناب و دور از ذهن است. با تعریف یاد شده، ما عملاً خود را از این سازکاری که برای اقتصاد و گردش مالی و سرعت بخشیدن به آن است محروم می کنیم.
درست آن است که به بانک به مثابه یک امکان اقتصادی بنگریم که ناگزیر عالم اقتصاد برای اداره خود به این امکان نیاز دارد. در نتیجه بانک از دیدگاه ما عبارت است از یک امکانی که دانش اقتصاد و قدرت اقتصادی یک کشور برای اداره سریع تر، منظم تر و همراه با اطمینان، آرامش و امنیت لازم به آن نیاز دارد و هیچ امکانی بهتر از بانک برای این مسائل وجود ندارد و بدون آن چرخه اقتصاد فلج می شود.
البته امور دیگر که در حوزه مسائل نفسانی انسان است که مداخلاتی نابجا و مخرب در حوزه اقتصاد ایجاد می کند نیز باید ریشه یابی و درمان شوند مثلاً در دیدگاه اسلام مساله رواج ربا در جامعه ریشه در طمع دارد و این مساله بیشتر از این که یک مساله اقتصادی و به بانک باشد یک مساله فرهنگی و اخلاقی است که نباید از حوزه اقتصاد بلکه از حوزه اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه به آن بپردازیم.
طبق «نظریه علم دینی» حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی و با توجه به تعریفی که از بانک به مثابه یک بنگاه ارائه کننده خدمات مالی ارائه شد دیگر به کار بردن عناوینی مانند بانکداری اسلامی جایگاهی ندارد و مانند این است که بگوییم آسفالت اسلامی یا اتوبان اسلامی!
این که عقل بشر به این مطلب رسیده است که امکاناتی مثل بانک، صرافی، برات، چک و سفته و مانند آن برای اداره اقتصاد لازم است باید در فضای اقتصاد مورد بررسی و توجه قرار بگیرد و دیگر اسلامی بودن و اسلامی نبودن آنها فاقد معنا می گردد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که عمده احکام در مباحث مربوط به معاملات، امضایی است و تاسیسی نیست. مواردی مثل ربا در احکام معاملات استثنا است وگرنه همانگونه که بیان شد عمده احکام در مباحث امضایی است.
مزارعه، مساقات، مضاربه و مانند آن در عرف، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام وجود داشته است و شرع تنها آنها را تایید و امضاء کرده و اگر در این میان ضرورت رعایت مسائل اخلاقی مورد تاکید قرار گرفته فارغ از مسائل اقتصادی باید بحث شود. به کار بردن اینگونه واژه ها با قید اسلامی تنها مصادره کردن فقه در فضای اقتصادی است. لازم است بررسی بشود که اسلامیت در کجا می تواند معنا داشته باشد.
و اما بحثی که خدای عالم در مقابل و مقابله با ربا به عنوان قرض السیئه مطرح می کند که باید در آن سرمایه گذاری جدی بکنیم مساله کوثر قرض الحسنه است.
متاسفانه امروزه بانکهای ما آنقدر فربه و قدرتمند شده اند و آنقدر در لایه های مختلف جامعه و حکومت نفوذ کرده اند که نمی شود به آسانی با آنها مقابله کرد. تنها راه مقابله با بانک ها احیاء قرض الحسنه در مقابل قرض السیئه یا همان ربا در جامعه است.
امروزه مبارزه با ربا یک اراده ملی می خواهد، چرا که بانکها و به تبع آن ربا در جامعه توسط نهادهایی اداره می شود که بعضاً هیچ جایگاهی در اقتصاد ندارند. این نهادهای قدرت، حامی و پشتیبان پشت پرده همان تعداد معدودی هستند که وام های کلان دریافت می کنند.
باز لازم به تاکید است: تنها چیزی که می تواند در مقابل تکاثر ربا بایستد کوثر قرض الحسنه است. باید با دو بال مسیر مبارزه با ربا را در کشور و جامعه طی نمود؛ بال سلبی مبارزه با ربا و بال اثباتی ترویج قرض الحسنه.
در حقیقت امروزه بانکها به بهانه سد سازی، پل سازی، جاده سازی و دیگر ساخت و سازها، تصدی گری می کنند. بانک همانگونه که تعریف شد تنها یک امکان اقتصادی است که باید با ابزارهای تعریف شده نقش هدایتگری و نظارت داشته باشد و در کنار آن سرویس های مالی به جامعه ارائه نماید و نباید شخصاً وارد حوزه فعالیت های اقتصادی بشود.
بانکی که با ثروت مردمی کارهایی مانند ساخت و ساز انجام می دهد و از آن فعالیت سودی حاصل می شود، مردم در آن سود شریک هستند و عدم رضایت مردم در این مورد، خود از موارد مشکل آفرین است و صرفاً یک سلسله قراردادهای صوری و بدون آگاهی از بخش های پیدا و پنهان آن قراردادها هرگز نمی تواند مسیر یک معامله حقیقی را رقم بزند.
بسیاری از بانک های خصوصی در گذشته صندوق های قرض الحسنه ای بودند که با فشار بانک مرکزی به بانک با ساز و کار ربوی تغییر وضعیت دادند و اگر تا دیروز در سطح یک شهر یا استان فعالیت می کردند امروز در سطح ملی با همان ساز کارهای نامطلوب بانکداری فعالیت می کنند. یعنی عملاً یک نهاد کوچک اقتصادی با کارکرد مثبت به یک نهاد عظیم با کارکرد منفی تبدیل شد.
خداوند به همان اندازه و حتی بیشتر از آنکه پلیدی و پلشتی ربا را مطرح کرده باشد، ارزش و جایگاه والای قرض الحسنه را مطرح ساخته است.
به طور قطع بر همه دلسوزان و مسئولین لازم است که جامعه را به سمت فرهنگ قرض الحسنه سوق دهند. آنچه در قرض الحسنه مطرح است این است که فرد با گرفتن یک وام از یک مشکل اقتصادی رها می شود و به تبع آن جامعه از آن مشکل رها و خلاص می گردد.
در حالی که صورت قرض الحسنه مناسبات اجتماعی را تقویت می کند و باعث مودت می شود در حالی که ربا عداوت و دشمنی را در جامعه می گستراند.
در پایان تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که طبق دیدگاه فقهی حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی بانکهایی که ربا در آنها نهادینه شده اند تمام ساز و کارهایشان آلوده است و حتی حقوقی که کارمندان آن بانکها نیز دریافت می کنند شبه ناک و حرام است. که این مطلب ضرورت رسیدگی و اصلاح هر چه سریع تر نظام بانکداری کشور را بیش از پیش نمایان می سازد.
